رای وحدت رویه شماره 679 مورخ 1384/5/18هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده سوم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اختیارات دادستان): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (طبق ماده سوم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان دارای اختیارات مقامی خویش شده‌است):'''بر طبق [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری]] سابق در صورتی که [[متهم]] در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون [[عذر موجه]] حاضر نشود به دستور [[دادستان]] برحسب مورد [[وجه التزام|وجه‌التزام]] و [[وجه الکفاله|وجه‌الکفاله]] اخذ و [[وثیقه]] ضبط می‌شود. پس از تصویب [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] و انحلال [[دادسرا]]ها بر طبق تبصره [[ماده ۱۲ قانون قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳|ماده ۱۲ قانون]] مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده [[دادستان عمومی]] بوده به جز اختیاراتی که بموجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به [[رئیس دادگستری شهرستان]] و [[رئیس دادگستری استان|استان]] محول شد و سپس به استناد [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] به اختیارات [[رئیس حوزه قضایی]] تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون [[دادستان]] دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد. بنا به مراتب رای شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] منطبق با قانون تشخیص و مستندا به [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.