۲٬۵۰۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ماده | *[[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
*[[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[تعزیر]]: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[موقوفی تعقیب]]: «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، [[قرار|قراری]] است که به موجب آن به جهات قانونی از [[تعقیب]] [[متهم]] صرف نظر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[سقوط مجازات]]: فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل [[عفو]]، [[نسخ قانون]]، [[گذشت شاکی]]، [[مرور زمان]]، [[توبه]] مجرم و اعمال [[قاعده درأ]] است. | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاَ قانونگذار در بند ه [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به [[اصل صلاحیت شخصی فعال]] (صلاحیت دادگاههای ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر میرسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاَ قانونگذار در بند ه [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به [[اصل صلاحیت شخصی فعال]] (صلاحیت دادگاههای ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر میرسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
ویرایش