۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۲ قانون مدنی''': هر گاه [[مبیع]]، [[عین معین|عین خارجی]] یا [[در حکم عین معین|در حکم آن]] بوده و برای [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] یا [[تسلیم]] مبیع بین | '''ماده ۴۰۲ قانون مدنی''': هر گاه [[مبیع]]، [[عین معین|عین خارجی]] یا [[در حکم عین معین|در حکم آن]] بوده و برای [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] یا [[تسلیم]] مبیع بین [[متبایعین]]، [[اجل|اجلی]] معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ [[بیع]] بگذرد و در این مدت نه [[بایع]] مبیع را تسلیم [[مشتری]] نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در [[فسخ]] [[معامله]] میشود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۰۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* «عین خارجی» در '''ماده ۴۰۲ قانون مدنی'''، چیزی است که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، مانند این کتاب، و آن خانه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623592|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «ثمن»، [[مال|مالی]] است که مشتری در مقابل [[تملک]] مبیع به [[تملیک]] فروشنده درمی آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «تسلیم»، یعنی یکی از [[متعاقدین]]، طرف دیگر را نسبت به مال [[مورد معامله|موضوع معامله]] مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «بایع»، کسی است که [[اراده]] خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655248|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «مشتری»، کسی است که [[تعهد]] یا تملکی را [[قبول]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655240|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «فسخ»، [[حق|حقی]] است که شخص به موجب آن، میتواند از حق [[قانون|قانونی]] یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «معامله»، [[عقد معوض]] و مالی است که در آن دو مال، مورد مبادله قرار می گیرند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از [[حق حبس]] | * برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، [[خیار تاخیر ثمن|خیار تأخیر ثمن]]، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۲ قانون مدنی == | |||
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض [[بیع موجل|مؤجل بودن ثمن و مبیع]]، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی [[عوض|عوضین]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به [[اصل لزوم قراردادها|اصاله اللزوم]]، فروشنده تنها میتواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از [[حق حبس]] خویش یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر [[بازداشت]] شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در [[مطالبه]] بهای معامله از خریدار را نمیتوان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از [[آثار بیع]] بوده و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529280|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۴۰۲ قانون مدنی == | |||
خیار تأخیر ثمن، از جمله [[خیار|خیاراتی]] است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | خیار تأخیر ثمن، از جمله [[خیار|خیاراتی]] است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۲ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن باشد. | # مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن باشد. | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۹: | ||
# گذشت سه روز از تاریخ بیع بدون تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن. | # گذشت سه روز از تاریخ بیع بدون تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن. | ||
# اختیار فسخ معامله برای بایع در صورت عدم اقدام از سوی هر دو طرف. | # اختیار فسخ معامله برای بایع در صورت عدم اقدام از سوی هر دو طرف. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* خیار تأخیر ثمن، در روایات و [[اجماع]]، مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1385-1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4061056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، [[چک|چکی]] بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع صادر گردیده و در حساب بانکی مشتری، به اندازه [[وجه]] مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع میتواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل و وجه التزام از سوی خریدار]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل و وجه التزام از سوی خریدار]] | ||
* [[رای دادگاه درباره شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعلام فسخ بیع با استناد به چند خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعلام فسخ بیع با استناد به چند خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۶۳: | ||
* [[باز فروش مبیع]] | * [[باز فروش مبیع]] | ||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
* [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی | * [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | ||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | ||
* [[تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]] | * [[تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۷۱: | ||
* [[توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی]] | * [[توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی]] | ||
* [[ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]] | * [[ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]] | ||
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]] | * [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران|بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاص جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]] | * [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]] | ||
* [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | * [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||