ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره [[رابطه سببیت|رابطه علیت عرفی]] میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به [[کارشناس]] و [[اهل خبره]]، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره [[رابطه سببیت|رابطه علیت عرفی]] میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به [[کارشناس]] و [[اهل خبره]]، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در [[تسبیب|سبب]] بودن سیلی در وقوع [[قتل]]، نباید وی را قاتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122520|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در [[تسبیب|سبب]] بودن سیلی در وقوع [[قتل]]، نباید وی را قاتل دانست.30616


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/836، دادگاه باید  استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/836، دادگاه باید  استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.4756616


همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.4165752 در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.4165760


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۷

در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره رابطه علیت عرفی میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس و اهل خبره، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در سبب بودن سیلی در وقوع قتل، نباید وی را قاتل دانست.30616

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/836، دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.4756616

همچنین به موجب رای اصراری شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.4165752 در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.4165760

منابع