ماده ۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[دفاتر تجارتی]]: دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

* [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون تجارت ==

محتویات دفاتر تاجر، به منزله [[اقرار کتبی]] [[اقرار خارج از دادگاه|خارج از محکمه]] بوده؛ که توسط او [[تصدیق]] گردیده و در هر صورت، علیه وی [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215544|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به [[زیان]] خود و به [[نفع]] غیر باشد؛ در حکم اقرار بوده و سندیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اگر قسمتی از [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] [[تاجر]]، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را، به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره]]<nowiki/>‌ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ماده 14 قانون تجارت ==

[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است. صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3273596|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون تجارت ==

* [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]]

== منابع ==