۹۵۷
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
م'''اده | م'''اده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیست. | ||
تبصره ماده | تبصره ماده ۵۳۰: دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از دادگاه صادرکننده در این ماده دادگاه بدوی صادرکننده کننده حکم می‌باشد. مگر اینکه حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد که در صورت در خواست به دادگاه تجدیدنظر تقدیم | منظور از دادگاه صادرکننده در این ماده دادگاه بدوی صادرکننده کننده حکم می‌باشد. مگر اینکه حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد که در صورت در خواست به دادگاه تجدیدنظر تقدیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880580|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
منظور از طرح دعوای تقسیط در تبصره ماده فوق تقدیم دادخواست از سوی محکوم علیه به دادگاه صادرکننده حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880316|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | منظور از طرح دعوای تقسیط در تبصره ماده فوق تقدیم دادخواست از سوی محکوم علیه به دادگاه صادرکننده حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880316|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درخواست تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | درخواست تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸اداره کل حقوقی قوه قضائیه: | نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال_ احتراماً فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌باشد، دادخواست اعسار ارائه نموده و رای بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده‌است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم می‌توان آزاد کرد؟ | ||
پاسخ: با صدور حکم اعسار محکومٌ علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود، هرچند که حکم غیر قطعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280340|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: با صدور حکم اعسار محکومٌ علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود، هرچند که حکم غیر قطعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280340|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عدم تعیین مهلتی دقیق برای تقاضای اعسار می‌تواند موجد مشکلاتی شود چرا که با توجه به معنای این ماده فرد می‌تواند پس از تقاضای تجدیدنظر از دادگاه بدوی تقاضای صدور حکم در مورد پرونده‌ای را نماید که در اختیار ندارد وصرفا با بدل پرونده امری دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | عدم تعیین مهلتی دقیق برای تقاضای اعسار می‌تواند موجد مشکلاتی شود چرا که با توجه به معنای این ماده فرد می‌تواند پس از تقاضای تجدیدنظر از دادگاه بدوی تقاضای صدور حکم در مورد پرونده‌ای را نماید که در اختیار ندارد وصرفا با بدل پرونده امری دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||