ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله اثبات]] [[دیه منافع]]، همان ادله اثبات [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] است. در موارد اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی‌‌ علیه]] در زوال [[منافع|منفعت]] یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، [[اقرار]]، [[بینه]]، [[علم قاضی]] یا قول [[کارشناس]] مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق [[لوث]]، مجنی ‌علیه می‌ تواند با [[قسامه]] به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک [[سوگند]] مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.

== پیشینه ==

سابقاً [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837516|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این ماده از دو نفر خبره ی [[عدالت|عادل]] به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>