ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۲

۲٬۵۲۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 == توضیح واژگان ==
-عده ای معتقدند در خصوص اصطلاح «ارتباطات غيرعمومي» باید به این نکته تأکید شود که خصوصی یا عمومی بودن ارتباطات را باید امری نسبی دانست.3231780
+عده ای معتقدند در خصوص اصطلاح «ارتباطات غيرعمومي» باید به این نکته تأکید شود که خصوصی یا عمومی بودن ارتباطات را باید امری نسبی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
-همچنین استفاده از واژه «نظیر» در تبصره این ماده نشانگر تمثیلی  بودن مصادیق ذکر شده است.3231784 لذا اگر فردی مبادرت به ضبط یک مکالمه از طریق رایانه نموده و آن را بعداً شنود کند مشمول حکم این ماده خواهد بود.1962884
+همچنین استفاده از واژه «نظیر» در تبصره این ماده نشانگر تمثیلی  بودن مصادیق ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> لذا اگر فردی مبادرت به ضبط یک مکالمه از طریق رایانه نموده و آن را بعداً شنود کند مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 78 ، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962884|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-از سوی دیگر بکار گیری عبارت « در حال انتقال» نشان می دهد که جرم باید در طول مسیر انتقال ارتباطات رخ داده باشد.1962880
+از سوی دیگر بکار گیری عبارت « در حال انتقال» نشان می دهد که جرم باید در طول مسیر انتقال ارتباطات رخ داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 78 ، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962880|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == فلسفه و مبانی نظری ماده ==
-هدف از وضع این ماده را صیانت از فضای مجازی به ویژه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی دانسته اند.1734460
+هدف از وضع این ماده را صیانت از فضای مجازی به ویژه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734460|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-جرم موضوع این ماده را باید جرم غیر قابل گذشت دانست. چرا که ممکن است علاوه بر داده های شخصی، موضوع جرم داده های عمومی و دولتی نیز باشد.4205376
+جرم موضوع این ماده را باید جرم غیر قابل گذشت دانست. چرا که ممکن است علاوه بر داده های شخصی، موضوع جرم داده های عمومی و دولتی نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4205376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref>
-[[رده:رفرنس]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}