ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب [[جرم]] [[جنون|مجنون]] بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر [[مطلع|مطلعان]] به عمل می‌آورد، نظریه [[پزشکی قانونی]] را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] مبادرت می‌کند و با رعایت [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] برای متهم تصمیم می‌گیرد.
'''ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد [[متهم]] حین ارتکاب [[جرم]] [[جنون|مجنون]] بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر [[مطلع|مطلعان]] به عمل می‌آورد، نظریه [[پزشکی قانونی]] را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] مبادرت می‌کند و با رعایت [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] برای متهم تصمیم می‌گیرد.


تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت [[دیه]] باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت [[دیه]] باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
خط ۶: خط ۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در [[ماده ۱ قانون اقدامات تامینی|ماده ۱]] خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت به مجرمینی که دارای [[حالت خطرناک]] هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، اصل شخصی بودن، تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین و مداخله توسط مقام قضائی؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>همچنین در [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] یکی از موضوعات اصلی قانون جزا را اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در [[ماده ۱ قانون اقدامات تامینی|ماده ۱]] خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از [[تکرار جرم]]، نسبت به مجرمینی که دارای [[حالت خطرناک]] هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، [[اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری|اصل شخصی بودن]]، تبعیت از [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] و ضرورت تعیین و مداخله توسط [[مقام قضایی|مقام قضائی]]؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، [[پیشگیری از جرم]] و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>همچنین [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] یکی از موضوعات اصلی قانون جزا را اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته‌ است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>


گفتنی است مقصود از اقدامات تأمینی در قسمت انتهایی ماده، همان انتقال متهم مجنون به مراکز درمانی ویژه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است مقصود از «اقدامات تأمینی» در قسمت انتهایی ماده، همان انتقال متهم مجنون به مراکز درمانی ویژه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور قرار موقوفی تعقیب دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تأثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق‌الذکر بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف [[تعقیب]] در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد؛ لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] مورد مطالبه [[مدعی خصوصی]] از سوی دادگاه مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور قرار موقوفی تعقیب دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تأثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق‌الذکر بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف [[تعقیب]] در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد؛ لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] مورد مطالبه [[مدعی خصوصی]] از سوی دادگاه مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ متأثر از اندیشه‌های [[مکتب تحققی]] تصویب شد. در حال حاضر این قانون به موجب [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] نسخ صریح شده‌است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ متأثر از اندیشه‌های [[مکتب تحققی]] تصویب شد. در حال حاضر این قانون به موجب [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] [[نسخ صریح]] شده‌است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۱٬۶۴۱

ویرایش