ماده ۴۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481812|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 79 ، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894736|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:مواد قانون تجارت]]

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:وظایف مدیر تصفیه]]