ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده [[امنیت و آسایش عمومی جامعه]] است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۵/۷–۸/۱/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] یا [[جرایم علیه آسایش عمومی]] مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری [[اسلحه|سلاح]] و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] یا کشف جسد مقتول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279616|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>