ماده ۷۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
فوت مکفول‌له موجب [[برائت]] کفیل نمی‌شود.
فوت مکفول‌له موجب [[برائت]] کفیل نمی‌شود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بر خلاف این موضوع ، مطابق مفهوم مخالف این ماده فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می گیرد ، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>  
با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بر خلاف این موضوع ، مطابق مفهوم مخالف این ماده فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می گیرد ، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>  
خط ۹: خط ۱۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
۱۵٬۶۷۷

ویرایش