ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلفند در مورد هر [[دعوا]] به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت [[عام]] و کلی [[حکم]] صادر کنند.
'''ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]]‌ها مکلفند در مورد هر [[دعوا]] به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت [[عام]] و کلی [[حکم]] صادر کنند.
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[حکم کلی]]: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
[[حکم کلی]]: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به [[قانون]] و [[شرع]] می‌باشد که این امر در [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] نیز ذکر شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  
تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به [[قانون]] و [[شرع]] می‌باشد که این امر در [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] نیز ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، از ماده ۵ [[قانون مدنی فرانسه]] گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویه‌ی قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، وضع گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>  
قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، از ماده ۵ [[قانون مدنی فرانسه]] گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویهٔ قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، وضع گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
جدایی و استقلال قوه‌ی مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر [[دادرس]] به صورت قاعده‌ی کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعده‌ی خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
جدایی و استقلال قوهٔ مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر [[دادرس]] به صورت قاعدهٔ کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعدهٔ خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> چنین بیان شده است که رأی دادگاه باید بر اساس نوعی [[قیاس منطقی]] صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجه‌ی آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104656|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:
با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> چنین بیان شده‌است که رأی دادگاه باید بر اساس نوعی [[قیاس منطقی]] صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجهٔ آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104656|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:
 
# اظهارنظر قاضی دادگاه،
# اظهارنظر قاضی دادگاه،
# اظهارنظر در ماهیت دعوی،
# اظهارنظر در ماهیت دعوی،
# اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
# اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه‌ها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> مستفاد از ماده‌ی فوق، قاضی تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با مفتی، مجتهد و فقیه همین مسئله می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2647604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که [[رأی]] در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیطره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با توجه به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه‌ها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> مستفاد از مادهٔ فوق، قاضی تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با مفتی، مجتهد و فقیه همین مسئله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2647604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که [[رأی]] در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیطره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
دادنامه‌ی شماره‌ی 148 مورخ 1374/10/13 [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان می‌دارد:«با توجه به [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] و [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف [[حق کسب و پیشه]] بود ولی [[مستأجر]] را مستحق دریافت تمام [[سرقفلی]] اعلام و بدون اینکه نظریه [[کارشناس]] را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به [[موجر]] بفروشد) مرتکب [[تخلف]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5491336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
دادنامهٔ شمارهٔ ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان می‌دارد: «با توجه به [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] و [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف [[حق کسب و پیشه]] بود ولی [[مستأجر]] را مستحق دریافت تمام [[سرقفلی]] اعلام و بدون اینکه نظریه [[کارشناس]] را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به [[موجر]] بفروشد) مرتکب [[تخلف]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5491336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/1/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
چنین مطرح شده است که واژه «تعیین تکلیف» به کار رفته در ماده‌ی فوق، واژه‌ی مناسبی نیست. چراکه تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نخواهد بود. مانند مواردی که دادگاه [[حکم به رد دعوی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
چنین مطرح شده‌است که واژه «تعیین تکلیف» به کار رفته در مادهٔ فوق، واژهٔ مناسبی نیست. چراکه تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نخواهد بود. مانند مواردی که دادگاه [[حکم به رد دعوی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌ است. برای مثال، در ماده ۵ قانون آیین دادرسی سابق بیان شده بود:«حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» که خیلی رساتر از [[ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده‌ 4 قانون آیین دادرسی مدنی]] فعلی به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌است. برای مثال، در ماده ۵ قانون آیین دادرسی سابق بیان شده بود: «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» که خیلی رساتر از [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] فعلی به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref name=":0" />
به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref name=":0"/>
 
همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «در دعوای مطالبهٔ ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد دادگاه به فرض احراز صحت دعوای خواهان نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیهٔ خسارات خواهان محکوم می‌کند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


همچنین، اینطور بیان شده است که:«در دعوای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد دادگاه به فرض احراز صحت دعوای خواهان نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیه‌ی خسارات خواهان محکوم می‌کند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:معین بودن احکام دادگاه]]
[[رده:معین بودن احکام دادگاه]]