ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری
* ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در باب اجرای احکام شورای دولتی، [[ماده ۲۹ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ بیان می‌داشت: «[[دولت]] مکلف است احکام و تصمیمات قطعی [[شورای دولتی]] را اجرا نماید». [[ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری]] ۱۳۶۰ نیز چنین بود: «واحدهای دولتی اعم از [[وزارتخانه]]‌ها و [[سازمان دولتی|سازمان‌ها]] و مؤسسات و [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] و [[شهرداری]]<nowiki/>ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و [[نهاد انقلابی|نهادهای انقلابی]] مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند. در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.».
در باب اجرای احکام شورای دولتی، [[ماده ۲۹ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ بیان می‌داشت: «[[دولت]] مکلف است احکام و تصمیمات قطعی [[شورای دولتی]] را اجرا نماید». [[ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری]] ۱۳۶۰ نیز چنین بود: «واحدهای دولتی اعم از [[وزارتخانه]]‌ها و [[سازمان دولتی|سازمان‌ها]] و مؤسسات و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری]]<nowiki/>ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و [[نهاد انقلابی|نهادهای انقلابی]] مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند. در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.».


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با استنباط از حکم مقرر در این ماده رسیدگی و احراز استنکاف مستنکف منوط به عدم اجرای حکم از جانب دستگاه های اجرایی و رعایت شرایط و ترتیبات مذکور در ماده یاد شده است. یعنی چنانچه بعد از انتشار رای در روزنامه رسمی مسئولان مربوطه از اجرای حکم خودداری کنند صرف همین امر موجب تحقق استنکاف نیست بلکه عدم اجرای حکم بعد از اینکه دفتر هیأت عمومی رای را واجد جنبه اجرایی و مستلزم عملیات اجرایی اعلام و واحد اجرای احکام آن را به دستگاه مربوطه اعلام نموده باشد موجب تحقق استنکاف می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695204|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
با استنباط از حکم مقرر در این ماده رسیدگی و احراز استنکاف مستنکف منوط به عدم اجرای حکم از جانب دستگاه‌های اجرایی و رعایت شرایط و ترتیبات مذکور در ماده یاد شده‌است؛ یعنی چنانچه بعد از انتشار رای در روزنامه رسمی مسئولان مربوطه از اجرای حکم خودداری کنند صرف همین امر موجب تحقق استنکاف نیست بلکه عدم اجرای حکم بعد از اینکه دفتر هیئت عمومی رای را واجد جنبه اجرایی و مستلزم عملیات اجرایی اعلام و واحد اجرای احکام آن را به دستگاه مربوطه اعلام نموده باشد موجب تحقق استنکاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695204|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}           {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}
{{پانویس}} {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}


[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:ضمانت اجرای عدم اجرای رای وحدت رویه]]
[[رده:ضمانت اجرای عدم اجرای رای وحدت رویه]]
[[رده:ضمانت اجرای عدم اجرای رای ایجاد رویه]]
[[رده:ضمانت اجرای عدم اجرای رای ایجاد رویه]]