۳۱٬۳۱۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
مواد [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|131]] تا [[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، به موضوع تعدد جرم پرداخته است. | مواد [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|131]] تا [[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، به موضوع تعدد جرم پرداخته است. | ||
== در رویه قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 2940/7_1371/4/27 در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشند، مجازات هر یک جداگانه تعیین و همه آن ها به موقع اجرا گذاشته می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279884|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ردیف 13/60_1360/8/30 [[نفقه]] زن و نیز اولاد واجب النفقه در زندگی مشترک یکجا و بدون تفکیک سهم آنان پرداخته می شود لذا [[ترک انفاق]] زن و فرزند از سوی همسر را باید [[ترک فعل]] واحد تلقی نموده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در این جا موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279876|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[رأی اصراری]] 1046_1337/2/29 [[استفاده از سند مجعول|استفاده از دو ورقه مجعول]] دو جرم است ولو اینکه با یک دادخواست به دادگاه ابراز شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب رأی اصراری 4097_1335/11/7 اگر قتلی با [[اسلحه]] دولتی انجام شود، اگر حمل اسلحه مجاز بوده باشد مشمول مقررات تعدد جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279888|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره5450/7_ 1374/11/10 جرم [[سرقت]] و [[شروع به سرقت]] را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعدد جرایم حدی == | == تعدد جرایم حدی == | ||
مطابق [[ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 132 قانون مجازات اسلامی]]، در [[حدود|جرایم موجب حد]]، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما اگر جرائم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع و یکسان باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به عبارتی در این حالت، اصل تداخل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>در هر حال تبصره نخست این ماده، بر خلاف قاعده ای است که می گوید «اجرای یک مجازات نباید زمینه اجرای یک مجازات دیگر را از بین ببرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه تبصره دوم نیز موردی را بیان میکند که یک جرم حدی، مقدمه جرم حدی دیگری باشد، اما به هر حال این مقدمه باید منطقی باشد، به عنوان مثال اگر کسی [[مصرف مسکر|مشروب بنوشد]] که مرتکب [[زنا]] شود، دو حد بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 132 قانون مجازات اسلامی]]، در [[حدود|جرایم موجب حد]]، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما اگر جرائم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع و یکسان باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به عبارتی در این حالت، اصل تداخل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>در هر حال تبصره نخست این ماده، بر خلاف قاعده ای است که می گوید «اجرای یک مجازات نباید زمینه اجرای یک مجازات دیگر را از بین ببرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه تبصره دوم نیز موردی را بیان میکند که یک جرم حدی، مقدمه جرم حدی دیگری باشد، اما به هر حال این مقدمه باید منطقی باشد، به عنوان مثال اگر کسی [[مصرف مسکر|مشروب بنوشد]] که مرتکب [[زنا]] شود، دو حد بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||