۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
استاد بهمن کشاورز: اقای بهمن کشاورز در پاسخ به این سوال که مناسبت زمانی پرداخت سر قفلی و تخلیه عین مستاجره چگونه است، قائل به تفصیل شده اند و میفرمایند:« اگر در ضمن عقد، تکلیف سر قفلی روشن شده باشد، بر حسب توافق عمل خواهد شد. با این حال مستاجر باید با توجه به ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، ضمن اجرای دستور تخلیه، برای تعیین مبلغ سر قفلی به دادگاه رجوع کند. به نظر ما در این مورد نباید تخلیه به تعیین و تادیه سر قفلی منوط و موکول شود زیرا کارشناس میتواند با توجه به اوضاع و احوال قضیه و اطلاعاتی که در محل کسب میکند،سرقفلی را به قیمت عادله روز تعیین نماید، حتی اگر محل تخلیه شده باشد. حداکثر احتیاط در این مورد میتواند تامین دلیل با جلب نظر کارشناس در ضمن یا قبل از تخلیه از طرف مستاجر باشد تا اوصاف محل در زمان دایر بودن ان به طور رسمی ثبت و ضبط شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 42 ، بهمن و اسفند1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998216|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | استاد بهمن کشاورز: اقای بهمن کشاورز در پاسخ به این سوال که مناسبت زمانی پرداخت سر قفلی و تخلیه عین مستاجره چگونه است، قائل به تفصیل شده اند و میفرمایند:« اگر در ضمن عقد، تکلیف سر قفلی روشن شده باشد، بر حسب توافق عمل خواهد شد. با این حال مستاجر باید با توجه به ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، ضمن اجرای دستور تخلیه، برای تعیین مبلغ سر قفلی به دادگاه رجوع کند. به نظر ما در این مورد نباید تخلیه به تعیین و تادیه سر قفلی منوط و موکول شود زیرا کارشناس میتواند با توجه به اوضاع و احوال قضیه و اطلاعاتی که در محل کسب میکند،سرقفلی را به قیمت عادله روز تعیین نماید، حتی اگر محل تخلیه شده باشد. حداکثر احتیاط در این مورد میتواند تامین دلیل با جلب نظر کارشناس در ضمن یا قبل از تخلیه از طرف مستاجر باشد تا اوصاف محل در زمان دایر بودن ان به طور رسمی ثبت و ضبط شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 42 ، بهمن و اسفند1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998216|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ماده 17 ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به تکمیل ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر پرداخته است و به تامین حقوق مستاجر پس از اثبات حقوق خود اشاره کرده است. در این ماده و ایین نامه اجرایی ان در صورت داشتن هر گونه ادعایی مستاجر باید در اثنای دستور تخلیه مورد اجاره شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم کند. این امر به هیچ وجه مانع از اجرای دستور تخلیه نخواهد بود و پس از اثبات امر مستاجر میتواند کلیه خسارات خود را از موجر بگیرد که البته در این موقع دیگر ملک تخلیه شده است و ممکن است که ملک بی علت و بدون وجاهت قانونی تخلیه شده باشد. در ماده 18 ایین نامه اجرایی سال 78 یک مورد استثنایی پیشبینی شده است و ان هم در نظر گرفتن مانع اجرایی دستور تخلیه میباشد و در صورتی است که دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را مدلل بداند در این حالت با اخذ تامین مناسب با ضرر و زیان احتمالی که ممکن است بر موجر وارد شود قرار توقیف عملیات اجرایی صادر خواهد کرد ولی باید عنوان کرد مدلل یا غیر مدلل بودن شکایت از طرف دادگاه خواهد بود و هیچ ضابطه مشخصی برای ان وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1804900|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
در نشست قضایی دادگستری رامسر که در ابان ماه سال 1380 برگزار شد سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر مستاجری که با دستور تخلیه مواجه شده نسبت به مفاد قرارداد برای خودش مدعی حقی باشد، ایا باید دستور تخلیه را اجرا کرده و بعد دادخواست بدهد، یا اینکه با اقامه دعوا میتواند تاخیر اجرای حکم را بخواهد؟ | در نشست قضایی دادگستری رامسر که در ابان ماه سال 1380 برگزار شد سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر مستاجری که با دستور تخلیه مواجه شده نسبت به مفاد قرارداد برای خودش مدعی حقی باشد، ایا باید دستور تخلیه را اجرا کرده و بعد دادخواست بدهد، یا اینکه با اقامه دعوا میتواند تاخیر اجرای حکم را بخواهد؟ | ||
تمامی قضات حاضر در این نشست در پاسخ این سوال با یکدیگر اتفاق نظر داشتند. نظر کمیسیون قضایی این نشست بدین شرح است:« با توجه به قانون موجر و مستاجر 1376 و فلسفه وضع ان، اصل تخلیه محل اجاره با انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محل های سکنا که اماده برای اجاره هستند بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه ان در موعد مقرر به اجاره واگذار میشود. بنابراین، پس از انقضای مدت اجاره یا سایر موارد فسخ اجاره که موجر درخواست تخلیه میکند، اگر مستاجر مدعی حقی است، باید در مراحل رسیدگی ادعا کند یا به وسیله دادخواست تقابل حقوق فرضی خود را مطالبه نماید پس از صدور حکم تخلیه دیگر ادعای مستاجر پذیرفته نمیشود و موجب تاخیر اجرای حکم نبوده و حکم تخلیه باید اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | تمامی قضات حاضر در این نشست در پاسخ این سوال با یکدیگر اتفاق نظر داشتند. نظر کمیسیون قضایی این نشست بدین شرح است:« با توجه به قانون موجر و مستاجر 1376 و فلسفه وضع ان، اصل تخلیه محل اجاره با انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محل های سکنا که اماده برای اجاره هستند بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه ان در موعد مقرر به اجاره واگذار میشود. بنابراین، پس از انقضای مدت اجاره یا سایر موارد فسخ اجاره که موجر درخواست تخلیه میکند، اگر مستاجر مدعی حقی است، باید در مراحل رسیدگی ادعا کند یا به وسیله دادخواست تقابل حقوق فرضی خود را مطالبه نماید پس از صدور حکم تخلیه دیگر ادعای مستاجر پذیرفته نمیشود و موجب تاخیر اجرای حکم نبوده و حکم تخلیه باید اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در نشست قضایی دادگستری بوشهر در خصوص قابلیت عدول از دستور تخلیه عین مستاجره نظر اکثریت قضات بدین شرح است: « دستور تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر 1376 اثار احکام دادگاه ها را دارد، لذا قابل عدول نیست و در صورت وقوع اشتباه راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حق در وضعیت فعلی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||