۹۳۱
ویرایش
ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۳
، ۱۳ مارس ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، می توان شعب خاصی را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت های فکری اختصاص داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4701724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}</ref> | به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، می توان شعب خاصی را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت های فکری اختصاص داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4701724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
ابطال ثبت علامت | لازم به ذکر است که [[ابطال]] ثبت [[علامت تجاری|علامت تجاری]]، در دادگاه صالح مذکور در [[ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|این ماده]]، با تقدیم [[دادخواست]] به عمل می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق علائم تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توضیحی== | ==نکات توضیحی== | ||
متقاضی ثبت می تواند به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه اعتراض نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5071640|صفحه=|نام۱=سیمین|نام خانوادگی۱=عباسی|نام۲=بابک|نام خانوادگی۲=اخگر|نام۳=محمود|نام خانوادگی۳=باقری|چاپ=1}}</ref> | متقاضی ثبت می تواند به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه اعتراض نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5071640|صفحه=|نام۱=سیمین|نام خانوادگی۱=عباسی|نام۲=بابک|نام خانوادگی۲=اخگر|نام۳=محمود|نام خانوادگی۳=باقری|چاپ=1}}</ref> فارغ از اینکه طرفین دعوا در دعاوی مالکیت فکری در کدام [[حوزه قضایی]] از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند، دادخواهی باید در شهرستان تهران صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025760|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته حائز اهمیت این است که در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری، علی الاصول همان قواعد عمومی اقامه دعوا و محاکمه اعمال می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025784|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref> همچنین در قسمت اول این ماده، قانون گذار در مقام وضع استثنایی بر قواعد [[صلاحیت محلی]] مراجع قضایی است و صلاحیتی اختصاصی برای دادگستری شهرستان تهران مقرر نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025632|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref> | |||
در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری، علی الاصول همان قواعد عمومی اقامه دعوا و محاکمه اعمال می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025784|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref> | |||
قانون گذار | |||
==انتقادات== | ==انتقادات== | ||
به دلیل تنوع و پیچیدگی دعاوی مربوط به مالکیت فکری و تخصصی بودن آنها، بهتر است که اینگونه دعاوی در نهادهای شبه قضایی تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و فقط در صورتی که طرفین یا احد آنها نسبت به شکایت خود باقی باشد، به محاکم قضایی رجوع نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5104200|صفحه=|نام۱=وحید|نام خانوادگی۱=عمی|چاپ=}}</ref> همچنین عبارت «شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران» عبارت جامعی نیست؛ چراکه بیانگر صریح تکلیف دادسراهای تهران در کشف، تعقیب و تحقیق جرایم مربوط به مالکیت فکری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025544|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref> | به دلیل تنوع و پیچیدگی دعاوی مربوط به [[مالکیت فکری]] و تخصصی بودن آنها، بهتر است که اینگونه دعاوی در نهادهای شبه قضایی تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و فقط در صورتی که طرفین یا احد آنها نسبت به شکایت خود باقی باشد، به محاکم قضایی رجوع نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5104200|صفحه=|نام۱=وحید|نام خانوادگی۱=عمی|چاپ=}}</ref> همچنین عبارت «شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران» عبارت جامعی نیست؛ چراکه بیانگر صریح تکلیف دادسراهای تهران در کشف، تعقیب و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] [[جرم|جرایم]] مربوط به مالکیت فکری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025544|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||