سکوت در قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته امید یزدی که به همت انتشارات کتاب آوا به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب سکوت در قراردادها، تالیف امید یزدی در سه فصل تدوین گردیده است. فصل اول کتاب شامل مباحث کلی، تعاریف و مفاهیم می شود....» ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
'''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته [[امید یزدی]] که به همت انتشارات [[کتاب آوا]] به چاپ رسیده است.
'''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته [[امید یزدی]] که به همت انتشارات [[کتاب آوا]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650916|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref>


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
خط ۱۱: خط ۱۱:


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
علی الاصول سکوت تاثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست به همین علت نمی تواند مبین و مبرز اراده شخص ساکت باشد. بعبارت دیگر سکوت وضعیتی شخصی است که اراده خویش را نفیا و اثباتا ابراز نمی کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می شود که بتوان اراده ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست. به همین دلیل قانون گذار در ماده 249 قانون مدنی و برخلاف ضرب المثل معروف « سکوت علامت رضاست» اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تاثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قراردادها شده است. ولی برخلاف آنچه ابتدائا بنظر می رسد و با توجه به وجود کثرت مثال هایی که در خصوص نقش سکوت و تاثیر آن در زندگی روزمره افراد وجود دارد سکوت در مواردی و به طور استثنایی دلالت بر اراده ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته ولی موارد آن را محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته اند.  
علی الاصول سکوت تاثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست به همین علت نمی تواند مبین و مبرز اراده شخص ساکت باشد. بعبارت دیگر سکوت وضعیتی شخصی است که اراده خویش را نفیا و اثباتا ابراز نمی کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می شود که بتوان اراده ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست. به همین دلیل قانون گذار در [[ماده ۲۴۹ قانون مدنی|ماده 249 قانون مدنی]] و برخلاف ضرب المثل معروف « سکوت علامت رضاست» اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تاثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قراردادها شده است. ولی برخلاف آنچه ابتدائا بنظر می رسد و با توجه به وجود کثرت مثال هایی که در خصوص نقش سکوت و تاثیر آن در زندگی روزمره افراد وجود دارد، سکوت در مواردی و به طور استثنایی دلالت بر اراده ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته ولی موارد آن را محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650912|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۴۹۵

ویرایش