رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۷ دیوان ‌عالی ‌کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 29/ 9/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' ھرچند «[[شورای اسلامی شھر]]» نھادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «[[شھرداری]]» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨٠ [https://qavanin.ir/Law/PrintText/259453 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران] مصوب ١٣٧۵با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مھمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عھده این شورا است (ھمانند مواردی که به موجب ماده  ۴۵ [[قانون شھرداری]] مصوب  ١٣٣۴ بر عھده انجمن شھر سابق بود)، بنابراین [[مصوبات موردی]] (غیر [[عام الشمول]]) شورای اسلامی شھر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ١٠ [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] مصوب  25 / 3/ 1392 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] است و به دعوای [[ابطال]] آن، در [[دیوان عدالت اداری]] رسیدگی می شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و ھشتم [[دیوان عالی کشور]]، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده  ۴٧١ [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 29/ 9/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' ھرچند «[[شورای اسلامی شھر]]» نھادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «[[شھرداری]]» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨٠ [https://qavanin.ir/Law/PrintText/259453 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران] مصوب ١٣٧۵با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مھمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عھده این شورا است (ھمانند مواردی که به موجب [[ماده 45 قانون شهرداری 1334|ماده  ۴۵ قانون شھرداری مصوب  ١٣٣۴]] بر عھده انجمن شھر سابق بود)، بنابراین [[مصوبات موردی]] (غیر [[عام الشمول]]) شورای اسلامی شھر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ١٠ [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] مصوب  25 / 3/ 1392 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] است و به دعوای [[ابطال]] آن، در [[دیوان عدالت اداری]] رسیدگی می شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و ھشتم [[دیوان عالی کشور]]، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده  ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران|ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران]]  
* [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران|ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران]]  
* [[ماده 45 قانون شهرداری|ماده 45 قانون شهرداری 1334]]
* [[ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334]]
* [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[قانون آیین دادرسی کیفری|ماده  ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[قانون آیین دادرسی کیفری|ماده  ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]]
۸۵۶

ویرایش