ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمارو محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی یا راجع به وظایفش [[جعل]] یا [[تزویر]] کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یاخطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.
'''ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمارو محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی یا راجع به وظایفش [[جعل]] یا [[تزویر]] کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یاخطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌ از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.


[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۲: خط ۱۲:


== رویه‌های قضائی ==
== رویه‌های قضائی ==
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۵ می‌گوید: «چنانچه پس از گذاشتن عکس بر روس سند، عکس به مهر ساختگی ممهور شود، [[جرم]] جعل و [[استفاده از سند مجعول]] ثابت می‌شود اما بدون مهر نمودن و به صرف گذاشتن عکس بر روی سند، جرم جعل و استفاده از سند مجعول ثابت نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۵ می‌گوید: «چنانچه پس از گذاشتن عکس بر روی سند، عکس به مهر ساختگی ممهور شود، [[جرم]] جعل و [[استفاده از سند مجعول]] ثابت می‌شود اما بدون مهر نمودن و به صرف گذاشتن عکس بر روی سند، جرم جعل و استفاده از سند مجعول ثابت نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==