ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۳: خط ۲۳:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
۱)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹: رای دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالت نامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
[[رأی]] شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره [[دادنامه]] ۱۴۲ مورخ 1369/07/10 بیان می‌دارد:«رأی دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالتنامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست. و چون رأی محکومیت به لحاظ تخلف وکیل از ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده، بر حسب قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 75 آیین‌نامه آن تأیید می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>


۲) در موردی که وکالت سند عادی تنظیمی در ایران باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref>
۲) در موردی که وکالت سند عادی تنظیمی در ایران باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref>