نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۷

۳۱۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳

جز

لینک دهی

آیدا حکیمی پور

۶۲۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/828|شماره پرونده=1400-11-828 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26}}
-'''استعلام''': در صورتی که جد پدری به عنوان ولی قهری طفل صغیر مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به این که وفق مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط ولی قهری وی صرفا عزل و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟
+'''استعلام''': در صورتی که جد پدری به عنوان [[ولی قهری]] طفل صغیر مبادرت به انجام [[معامله]] و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف [[غبطه]] و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به این که وفق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۴]] و [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|۱۱۸۶ قانون مدنی]] ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه [[مولی علیه]] توسط ولی قهری وی صرفا [[عزل متولی|عزل]] و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار تصرفات ولی قهری، برای اعتبا رسنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.
+نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ایران و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب]] در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]