۶۲۳
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد:''' معافیت شهرداری ها در خصوص عدم پرداخت حق الثبت املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک غیر از پرداخت حق الثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد و شهرداری ها در خصوص پرداخت حق الثبت اسناد مشمول معافیت قرار نمیگیرند. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/919|شماره پرونده=1400-66-919 ع|تاریخ نظریه=1401/01/28|موضوع نظریه=[[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]|محور نظریه=[[عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]}} | |||
== استعلام == | |||
وفق [[ماده ۱۰۹ قانون شهرداری|ماده 109 قانون شهرداری]] مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، شهرداری ها از پرداخت [[حق الثبت]] املاک و [[مالیات]] معاف هستند؛ با وجود این، به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن عبارت حق الثبت و مالیات در ماده مذکور، نمی توان آن را تخصیص قلمداد کرد. بر این اساس، شهرداری ها از پرداخت حق الثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آن که با مراجعه این شهرداری به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] و [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] هزینه دریافت می شود. همچنین در پاسخ به استعلام به عمل آمده، اداره ثبت اسناد و املاک استان با تخصیص زدن نص ماده مذکور، اعلام داشته است شهرداری ها مشمول معافیت مالیاتی و حق الثبت نیستند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
اولا، معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع [[ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک]] مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از حق الثبت نقل و انتقالاتی است که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود. شهرداری ها از پرداخت حق الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق الثبت اسناد نامیده می شود، معاف نمی باشند. | |||
ثانیا، [[قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398]] نیز منصرف از شهرداری ها به عنوان [[نهاد عمومی غیر دولتی]] است. | |||
ثالثا، با توجه به [[ماده ۱۰۹ قانون شهرداری|ماده 109 قانون شهرداری]] مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و [[ماده 2 قانون مالیات های مستقیم|بند 3 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم]] مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری ها علی الاطلاق از پرداخت مالیات معاف می باشند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۹ قانون شهرداری|ماده 109 قانون شهرداری مصوب 1334]] | |||
* [[ماده 2 قانون مالیات های مستقیم|ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366]] | |||
* [[قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
[[حق الثبت]] | |||
[[مالیات]] | |||
[[اداره ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[دفتر اسناد رسمی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (حقوق ثبت)]] | |||