رای وحدت رویه شماره 1999 مورخ 1332/9/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام خواهی نسبت به احكام مربوط به تصرف عدوانی): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۹ مورخ ۱۳۳۲/۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: فرجامخواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی):'''چون در [[ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی|ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی]] که ملاک قابل پژوهش بودن حکم [[دادستان]] در مورد [[تصرف عدوانی]] است ذکری از قابل [[فرجام]] بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است، لذا قبول [[دادخواست]] فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد.