حقوق کار، جلد اول (عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات کتاب|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[عزت الله عراقی]]|ناشر=[[انتشارات سمت]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=پرونده:حقوق کار، جلد اول (عراقی).jpg|اندازه تصویر=|تاریخ_نشر=1392|تعداد_صفحات=340|تعداد جلد=2|موضوع=[[حقوق کار]]}}

'''''حقوق کار''''' نام کتابی است از [[عزت الله عراقی]] که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است.

این کتاب در دو بخش تدوین گردیده است:

 

# بخش اول: در این بخش مبانی و منابع [[حقوق کار]] بیین شده است.

# بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و ... در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660068|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد:<blockquote>قانون گذاران، جز در یکی دو ده اخیر، به رابطه کار به طور مستقل کمتر توجه داشته اند. دلیل آن هم روشن است. این رابطه گاه در چارچوب [[مالکیت]] یک طرف نسبت به طرف دیگر قرار می گرفته است و جزئی از حقوق [[اموال]] بوده است. انجام دهنده کار به عنوان [[مال]] به طرف دیگر تعلق داشته است. در این صورت، مانند هر مال دیگری، صاحب [[عین]]، [[حق]] استفاده و بهره برداری از [[منافع]] آن را نیز دارد. آنگاه هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار می شود، تابع قواعد مربوط به یکی از [[عقود معین]] (برای نمونه، [[اجاره]]) است در این صورت هم، اصولا فرق مهمی میان اجاره اشیا و اموال و اجاره اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زمانی که انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و برای افراد، به ظاهر، حقوق مساوی در نظر گرفته شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابری شدید موقعیت اقتصادی و اجتماعی دو طرف رابطه کار، برابری آنها در مقابل [[قانون]] چاره ساز نیست و [[قرارداد]]<nowiki/>ی که بر اساس قواعد کلی قراردادها بسته می شود، نمی تواند حداقل منافع و مصالح ضعیف را فراهم کند. بدین ترتیب، چاره ای جز دخالت [[قانون گذار]] باقی نمی ماند و آرام آرام گام هایی در جهت حمایت از [[کارگر]] و تعیین حدودی برای اختیارات وسیع [[کارفرما]] برداشته شد که به پیدایی رشته ای نو در حقوق، در کشورهای صنعتی، با رنگ و بویی کم و بیش حمایتی انجامید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660072|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref></blockquote>