کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۳۶۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


== کلاهبرداری در حقوق ثبت ==
== کلاهبرداری در حقوق ثبت ==
بر اساس قانون ثبت هر شخصی که تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی از وی سلب مالکیت شده است، تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در [[دفتر املاک|دفتر ثبت املاک]]، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.<ref>[[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>
بر اساس قانون ثبت هر شخصی که تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی از وی سلب مالکیت شده است، تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در [[دفتر املاک|دفتر ثبت املاک]]، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.<ref>[[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>درخصوص جرم مزبور لازم به ذکر است که مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093792|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای [[مجرم]] دانستن وی کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093788|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
۷٬۲۹۷

ویرایش