نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/968|شماره پرونده=1400-3/1-968 ح|تاریخ نظریه=1400/09/21}}

'''استعلام''': زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می شود:

۱- آیا به خاطر دین واحد مهریه می توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد؟

۱- مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.

۲- هرچند وفق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۵۶ و ۵۸ آیین نامه مذکور، در فرضی که در عملیات اجرایی، محکوم له یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم له یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم است، وفق ماده ۹۷ و ملاک بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد ۵۶ و ۵۸ و ماده ۸۴ آیین نامه موصوف، باید حسب مورد به مفاد بازداشت نامه ای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدائا به شرکت متبوع بدهکار ابلاغ و وصول شده است، ترتیب اثر داده شود