نظریه شماره 7/1401/1004 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد شرایط رجوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1004|شماره پرونده=1401-139-1004 ح|تاریخ نظریه=1401/10/13}}

'''استعلام''': با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رجوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون باید به درخواست طرفین و یا یکی از آن ها صورت گیرد و یا آن که چنانچه موضوع اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شود، دادگاه به رغم شرط داوری، مکلف به رسیدگی است؟

بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق های تعاون را داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق اعلام کرده است و در تبصره ۶ ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اولا، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری ها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیا، در فرض ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختلاف، اعم از حقیقی و حقوقی، دادگاه در محدوده شرط داوری ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین می توانند از مرکز داوری اتاق تعاون، رسیدگی به اختلاف را درخواست کنند.