۱٬۵۳۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۷
، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی + مواد مرتبط) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/991|شماره پرونده=1400-26-991 ح|تاریخ نظریه=1400/09/03|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[اعسار]]}} | |||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین:''' طبق [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]، [[دادگاه]] رسیدگی کننده به [[ادعا|ادعای]] [[اعسار]] با وجودی که اعسار [[مدعی]] اعسار را احراز می کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب [[تقصیر|تقصیری]] می داند که با هدف [[معامله به قصد فرار از دین|فرار از پرداخت دین]] انجام شده است. | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
همان گونه که مستحضرید قانون گذار در | همان گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است ... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت [[دیون|دین]] مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند . با توجه به [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی]] و ابهام حادث شده در این که مجازات تعیین شده در ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به تقصیر کدام یک از افراد ([[خواهان]] دعوای اعسار یا گواهان تعرفه شده) قابل اعمال است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که مخاطب قانونگذار در متن ماده یادشده در عبارات شخصی و وی چه فرد یا افرادی است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||