نظریه شماره 7/1400/995 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/1400/995 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۰

۱٬۱۹۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳

نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات

زهرا شوکتی

۱٬۵۳۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/995|شماره پرونده=1400-127-995 ح|تاریخ نظریه=1400/09/09}}
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/995|شماره پرونده=1400-127-995 ح|تاریخ نظریه=1400/09/09|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[بیع]]}}
-'''استعلام''': ۷- در دعوای الزام بایع به تسلیم مبیع و یا در اجرای دیگر تعهدات قراردادی ناظر بر اموال غیرمنقول، آیا به مانند فرآیند رسیدگی به دعوای خلع ید مبتنی بر غصب لزوما باید مالکیت فروشنده نسبت به مبیع با لحاظ مقررات ثبتی احراز شود؟ به ویژه در فرضی که بطلان بیع مورد ادعا به عنوان دفاع به معنی اخص آن و یا به عنوان طرح دعوای تقابل مطرح نشده باشد؟
+'''چکیده نظریه شماره 7/1400/995 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول''':  اصولا [[دعوی|دعوای]] الزام به تحویل [[مبیع]] [[مال غیرمنقول|غیر منقول]] به استناد [[سند عادی]]، به تنهایی [[استماع دعوا|قابل استماع]] نیست و چنانچه ملک دارای [[سند رسمی]] باشد، پیش از [[اقامه دعوی|طرح دعوای]] الزام به تنظیم سند رسمی،نمی توان دعوای مزبور را مطرح و استماع کرد.
+== استعلام ==
+۷- در دعوای الزام [[بایع]] به [[تسلیم]] مبیع و یا در اجرای دیگر [[تعهدات|تعهدات قراردادی]] ناظر بر اموال غیرمنقول، آیا به مانند فرآیند رسیدگی به [[خلع ید|دعوای خلع ید]] مبتنی بر [[غصب]] لزوما باید [[مالکیت]] فروشنده نسبت به مبیع با لحاظ مقررات ثبتی احراز شود؟ به ویژه در فرضی که [[بطلان]] [[بیع]] مورد ادعا به عنوان دفاع به معنی اخص آن و یا به عنوان طرح [[دعوای متقابل|دعوای تقابل]] مطرح نشده باشد؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-اولا، اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنان چه سند ملک به نام الف باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت ب (ید ماقبل خواهان) و شخص الف اقامه می شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت ب قابلیت استماع دارد.
+اولا، اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به [[رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور( طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.)|رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، نمی توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنان چه سند ملک به نام الف باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت ب (ید ماقبل خواهان) و شخص الف اقامه می شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت ب قابلیت استماع دارد.
 ثانیا، نظر به این که عبارت دیگر تعهدات عبارت عام الشمول است، پاسخ به کیفیت مطرح شده امکان پذیر نمی باشد.
+== جستارهای وابسته ==
+* [[بایع]]
+* [[سند عادی]]
+* [[سند رسمی]]
+* [[مبیع]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]