۶۲۳
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۲
، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1035|شماره پرونده=1401-3/1-1035 ح|تاریخ نظریه=1401/10/28}} '''استعلام''': در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا...» ایجاد کرد) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده:''' در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود و نمی توان محکوم علیه را جلب و بازداشت کرد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1035|شماره پرونده=1401-3/1-1035 ح|تاریخ نظریه=1401/10/28|موضوع نظریه=[[نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[فروش اموال توقیف شده]]}} | |||
== استعلام == | |||
در فرض محکومیت فرد به [[رد مال]]، چنانچه پس از معرفی و [[توقیف اموال|توقیف مال]] به میزان ارزش [[محکوم به]]، مال توقیفی دو بار به [[مزایده]] گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و [[محکوم له]] نیز مال را قبول نکند، چنانچه [[مال]] مزبور تنها مال شناسایی شده از [[محکوم علیه]] باشد: | |||
۲- آیا اعمال ماده | ۱- آیا قسمت اخیر [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] مبنی بر [[استرداد مال]] به محکوم علیه باید اجرا شود؟ | ||
۲- آیا اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394]] و بازداشت محکوم علیه جهت محکومیت به رد مال امکان پذیر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- به موجب مواد | ۱- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود. | ||
۲- همان گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له، مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد می شود. با توجه به این که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی توان با اعمال ماده یادشده محکوم علیه را [[جلب متهم|جلب]] و [[بازداشت]] کرد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | |||
* [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | |||
* [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[مزایده|مزایده]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||