۶۲۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد از بین رفتن پرونده های موجود در شعبات بانک ها:''' چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است و چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش های بانکی تسهیلات گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد و دادگاه بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1065|شماره پرونده=1401-127-1065 ح|تاریخ نظریه=1401/11/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[رسیدگی به دلایل]]}} | |||
== استعلام == | |||
در [[اغتشاشات]] آبان سال ۱۳۹۸ تعدادی از [[شعبه|شعب]] [[بانک ملت]] استان دچار حادثه شد و بعضا فیزیک پرونده های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملا پرونده ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده ها اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، با عنایت به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است. | اولا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت [[اقساط]] وجود داشته باشد، با عنایت به [[ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است. | ||
ثانیا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل [[گردش حساب]] و [[تراکنش]] های بانکی تسهیلات گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد، می تواند اصل و متفرعات تسهیلات پرداختی را مطالبه کند و دادگاه با لحاظ [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ تحقیق لازم را معمول و بر اساس [[قراین]] موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. | |||
ثالثا، در فرض سؤال، دادگاه با لحاظ مصوبات [[شورای پول و اعتبار]] و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهیلات و مبلغ پرداخت شده به تسهیلات گیرنده، میزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[شعبه]] | |||
* [[بانک]] | |||
* [[شورای پول و اعتبار]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] |
ویرایش