نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1477|شماره پرونده=99-33-1477 ح|تاریخ نظریه=1400/03/03}}

'''استعلام''': آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند وفق مواد ۲۲-۴۶-۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی کشور ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفا اسناد رسمی قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینکه وفق ماده ۱۰ قانون مدنی باید نسبت به احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادی اعم از مبایعه نامه- صلح نامه- هبه نامه عادی اقدام نماید؟

۲- باعنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از قبیل مواد ۱۸، ۱۴، ۳، ۱ و ۱۹ قانون مزبور در خصوص بهره برداری ازمنابع آب های سطحی و زیرزمینی، طبق مصالح عامه و مسؤولیت دولت نسبت به حفظ و نظارت و اجازه بهره برداری از آن ها، نحوه جبران نقصان آب دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛. بنابراین، در وضعیت اخیرالذکر نیز تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت ضرورت، تهیه و اجرای طرح های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، با همان مراجع مذکور در قانون موصوف است نه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع تبصره (۵) قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مصوب ۱۳۸۹؛ اما چنانچه نسبت به تصمیم یا اقدام مراجع قانونی مزبور اعتراض شود و اختلاف و اعتراض مربوط به منبع آب های زیرزمینی باشد، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون یادشده و صدور رأی با قاضی آن کمیسیون است.