رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1363/12/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه):'''نظر به این که رسیدگی به [[دعوی تخلیه ید|دعاوی تخلیه ید]] از [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] بر طبق [[ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی|بندهای (الف و ج) ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] ناظر به [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه‌ صلح|دادگاه‌های صلح]] شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره [[محل کسب یا پیشه]] یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] از [[خواسته]] و میزان آن و صلاحیت [[دادگاه]] به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه [[حق کسب و پیشه|حق کسب یا پیشه]] یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد [[ماده ۲۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|۲۷]] و [[ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶]] به [[امر آمر قانونی]] مورد لحوق حکم قرار می‌دهد، بنابراین در این نوع [[دعاوی]] ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه‌های صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشدو [[رأی]] شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363]]