نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی: تفاوت میان نسخه‌ها

چکیده نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/51|شماره پرونده=1402-3/1-51ح|تاریخ نظریه=1402/02/25}}

'''استعلام''': به موجب بند و [[تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور]] در سال ۱۴۰۲: دستگاه های اجرایی موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] در مورد [[رأی قطعی|احکام قطعی]] [[دادگاه]] ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و سایر [[مراجع قضایی]] علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت [[محکوم به]] دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی [[محکوم علیه]] و برداشت به میزان محکوم به و پرداخت مستقیم به [[محکوم له]] اقدام نماید . بر این اساس کسر اعتبار از دستگاه های اجرایی کشور به استناد بند ج [[ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)|ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] مصوب ۱۳۹۳ توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نمی باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه های اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راسا نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود.  

ثانیا، با توجه به این که مطابق قواعد عمومی اجرای احکام ، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکوم علیه توسط اجرای احکام، محکوم به را وصول کند و از آن جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم علیه، مقررات آمره و شکلی می باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که به نفع محکوم له است، به پرونده های سال گذشته که تا کنون به وصول محکوم به منتهی نشده است، نیز تسری می یابد و در مورد این پرونده های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر الذکر عمل خواهد شد.