۱
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 591 مورخ 1373/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 591 مورخ 1373/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴
، ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴با توجه به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری بنظر رای فوق فاقد اعتبار است.
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1373 using HotCat) |
جز (با توجه به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری بنظر رای فوق فاقد اعتبار است.) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت):'''[[خیانت در امانت]] از [[جرم|جرایم]] مضر به [[حقوق خصوصی]] و [[مصالح عمومی]] است. رضایت [[مدعی خصوصی]] یا استرداد [[شکایت]] موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ [[نظم عمومی]] تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است؛ بنابراین [[رای]] شعبه یکصد و چهل و هشتم [[دادگاه کیفری یک]] تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] از طرف [[دادگاه|دادگاه‌ها]] باید در مورد مشابه پیروی شود. | '''رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت):'''[[خیانت در امانت]] از [[جرم|جرایم]] مضر به [[حقوق خصوصی]] و [[مصالح عمومی]] است. رضایت [[مدعی خصوصی]] یا استرداد [[شکایت]] موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ [[نظم عمومی]] تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است؛ بنابراین [[رای]] شعبه یکصد و چهل و هشتم [[دادگاه کیفری یک]] تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] از طرف [[دادگاه|دادگاه‌ها]] باید در مورد مشابه پیروی شود. | ||
البته بموجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فوق در صورتیکه مبلغ آن به نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نرسد قابل گذشت می‌باشد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||