۱۱٬۲۹۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵
، ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها) را به رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)''' | '''رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها):'''طبق [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل سی و چهارم قانون اساسی]]، [[دادخواهی]] [[حق]] مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به [[دادگاه صالح|دادگاه‌های صالح]] رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از [[دادگاه|دادگاهی]] که به موجب [[قانون]] حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». انتخاب وکیل هم بنا به [[حکم]] مقرر در [[اصل ۳۵ قانون اساسی|اصل سی و پنجم قانون اساسی]] از [[حقوق]] [[اصحاب دعوا]]ست و [[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نیز با تأکید بر حق [[متداعیین]] در انتخاب [[وکیل]]، در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۲]] مقرر داشته: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به [[دعوا|دعوایی]] رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص [[ذی‌نفع]] یا وکیل یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. و در [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۳۹]] تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به [[موکل]] اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر [[ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶|ماده۳۴]] یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و [[دیوان عالی کشور]] را از آنان سلب نماید؛ بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه [[دعاوی حقوقی]]، [[شکایت]] از آرا و [[دفاع]] از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و [[دادنامه]] شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
طبق [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل سی و چهارم قانون اساسی]]، [[دادخواهی]] حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در [[اصل ۳۵ قانون اساسی|اصل سی و پنجم قانون اساسی]] از حقوق [[اصحاب دعوا]]ست و [[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] | * [[ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسطه == | == جستارهای وابسطه == | ||