۶۲۳
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۹
، ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴اصلاح
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(اصلاح) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی :''' با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/828|شماره پرونده=1400-11-828 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[کلیات]]}} | |||
== استعلام == | |||
در صورتی که [[جد]] پدری به عنوان [[ولی قهری]] [[طفل]] [[صغیر]] مبادرت به انجام [[معامله]] و فروش [[مال]] صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف [[غبطه]] و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب [[ضرر]] طفل گردد، در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی، نظر به این که طبق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۴]] و [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|۱۱۸۶ قانون مدنی]] ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه [[مولی علیه]] توسط [[ولی قهری]] وی صرفا [[عزل متولی|عزل]] و منع وی از [[تصرف]] وی در اموال صغیر می باشد؛ آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و [[عزل وکیل]]، معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری [[باطل]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
نظر به سکوت [[قانونگذار]] در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا|اعتبار سنجی]] معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ باید به [[منابع معتبر اسلامی]] رجوع کرد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1314]] | |||
* [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|ماده 1186 قانون مدنی مصوب 1314]] | |||
* [[ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[ولی قهری]] | |||
* [[مولی علیه]] | |||
* [[غبطه و مصلحت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||