نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۱

۵۴۱ بایت اضافه‌شده ، ۷ فوریه

بدون خلاصۀ ویرایش

Zahra azizi11624

۱٬۴۲۷

ویرایش

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳ (نمایش مبدأ) Zahra azizi11624 (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری → تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۱ (نمایش مبدأ) Zahra azizi11624 (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری تفاوت با ویرایش جدیدتر ←
خط ۱:		خط ۱:
	{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی\|شماره نظریه=7/99/1952\|شماره پرونده=99-186/2-1952 ک\|تاریخ نظریه=1400/03/01}}نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره		{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی\|شماره نظریه=7/99/1952\|شماره پرونده=99-186/2-1952 ک\|تاریخ نظریه=1400/03/01}}نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: بر اساس قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است.

	== استعلام ==		== استعلام ==