نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1944|شماره پرونده=99-127-1944 ح|تاریخ نظریه=1400/01/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دادرس علی‌البدل]]}}نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1944|شماره پرونده=99-127-1944 ح|تاریخ نظریه=1400/01/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دادرس علی‌البدل]]}}نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، برابر بند ۳ اصل 158 قانون اساسی به آن منصوب می‌شود. همچنین مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود.


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۱۱: خط ۱۱:
ثالثا، مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود.
ثالثا، مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود.


رابعا، مفروض آن است که مقام ارجاع می‌تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدی بودن شعبه، رسیدگی به پرونده‌های آن شعبه را به دادرس علی البدل ارجاع کند ولی پس از انتصاب یا حضور رئیس شعبه، تصمیم‌گیری در خصوص تداوم رسیدگی‌ها توسط همان دادرس علی‌البدل که کماکان در آن شعبه اشتغال دارد، بر عهده رئیس شعبه خواهد بود.
رابعا، مفروض آن است که مقام ارجاع می‌تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدی بودن شعبه، رسیدگی به پرونده‌های آن شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع کند ولی پس از انتصاب یا حضور رئیس شعبه، تصمیم‌گیری در خصوص تداوم رسیدگی‌ها توسط همان دادرس علی‌البدل که کماکان در آن شعبه اشتغال دارد، بر عهده رئیس شعبه خواهد بود.


خامسا، ارجاع پرونده‌ها از سوی رئیس حوزه قضایی به دادرس علی‌البدل به رغم حضور و تصدی شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در قسمت ثالثا است.
خامسا، ارجاع پرونده‌ها از سوی رئیس حوزه قضایی به دادرس علی‌البدل به رغم حضور و تصدی شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در قسمت ثالثا است.
۱٬۴۲۷

ویرایش