رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۶

۱٬۶۲۹ بایت حذف‌شده ، ۱۹ فوریه

افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان

Javad Gaeini

۲٬۲۳۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}ابراهیمی|موضوع=اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی''': اگر وکیل خواهان در دادخواست بدوی به خواسته تخلیه عین مستاجره، در درج نام یکی از مستاجران دچار اشتباه شده و حکم غیابی بر تخلیه عین مستاجره صادر گردد، این موضوع نمیتواند مانع از تجدیدنظرخواهی آن مستاجر باشد.
+{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}ابراهیمی|موضوع=اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی''': اگر [[وکیل]] [[خواهان]] در [[دادخواست بدوی]] به [[خواسته]] [[تخلیه]] [[عین مستاجره]]، در درج نام یکی از [[مستاجر|مستاجران]] دچار [[اشتباه]] شده و [[رأی غیابی|حکم غیابی]] بر تخلیه عین مستاجره صادر گردد، این موضوع نمیتواند مانع از [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آن مستاجر باشد.
 == رأی دادگاه بدوی ==
-در خصوص دعوی آقایان م. - م. - م. و م.م. همگی س. با وکالت اقای روح ا.ن.ر. به طرفیت آقای خ. ش.ز. ۲ - خانم م. ج. ۳- آقای ش. ج. ۴- خانم ها ش. - ش. همگی ج. ۶-خانم ش. خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۱۸۸۴ فرعی از ...بخش ۱۰تهران موضوع سند رسمی اجاره ۱۶۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۳/۲۳ دفتر اسنادرسمی ...تهران جهت نوسازی حسب بند یک از ماده ۱۵ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ . با ملاحظه محتویات پرونده و احراز مالکیت خواهان ها به موجب سند مالکیت رسمی پیوست پرونده و احراز رابطه استیجاری فی مابین مورث خواهان ها بعنوان موجر و خوانده ردیف اول و مورث خواندگان ردیف دوم تا ششم به موجب قرارداد تنظیمی توسط دفتراسناد رسمی شماره ... تهران مورخ ۴۹/۰۳/۲۳ و پروانه ساختمانی شماره ۵۰۰۳۸۸۵۰ مورخ ۹۲/۱۱/۱۰ صادره از شهرداری منطقه که حکایت از جواز تخریب و نوسازی دارد و حضور نیافتن خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ و ارائه ننمودن لایحه دفاعیه با احراز تحقق بند یک از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی وارد تشخیص داده می شود و حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه ملک مزبور جهت خواهان ها ملزم به رعایت ماده ۱۶ قانون مذکور می باشد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدیدنظراستان تهران است .
+در خصوص [[دعوی]] آقایان م. - م. - م. و م.م. همگی س. با [[وکالت]] اقای روح ا.ن.ر. به طرفیت آقای خ. ش.ز. ۲ - خانم م. ج. ۳- آقای ش. ج. ۴- خانم ها ش. - ش. همگی ج. ۶-خانم ش. خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۱۸۸۴ فرعی از ...بخش ۱۰ تهران موضوع [[سند رسمی]] [[اجاره]] ۱۶۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۳/۲۳ [[دفتر اسناد رسمی]] ...تهران جهت نوسازی حسب بند یک از [[ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356|ماده ۱۵]] [[قانون روابط موجر و مستاجر 1356|قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶]]. با ملاحظه محتویات پرونده و احراز [[مالکیت]] خواهان ها به موجب [[سند مالکیت]] رسمی پیوست پرونده و احراز رابطه استیجاری فی مابین [[مورث]] خواهان ها به عنوان [[موجر]] و خوانده ردیف اول و مورث خواندگان ردیف دوم تا ششم به موجب [[قرارداد]] تنظیمی توسط دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مورخ ۴۹/۰۳/۲۳ و پروانه ساختمانی شماره ۵۰۰۳۸۸۵۰ مورخ ۹۲/۱۱/۱۰ صادره از [[شهرداری]] منطقه که حکایت از جواز تخریب و نوسازی دارد و حضور نیافتن خواندگان با [[ابلاغ قانونی]] در [[جلسه دادرسی]] ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ و ارائه ننمودن لایحه دفاعیه با احراز تحقق بند یک از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی وارد تشخیص داده می شود و حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه ملک مزبور جهت خواهان ها ملزم به رعایت [[ماده 16قانون روابط موجر و مستاجر 1356|ماده ۱۶]] قانون مذکور می باشد. [[رای دادگاه|رای]] صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[واخواهی]] در این [[دادگاه]] سپس قابل تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران است .
 رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی
-رأی دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی در خصوص واخواهی آقای م. د.ن. و خانم الف.س. ر. وکلای دادگستری به وکالت از آقای خ. پ.فرزند ر. به طرفیت آقایان م. ، م. ، م. و م. شهرت همگی س. فرزندان ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶- ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ . نظر به اینکه محکوم علیه در دادنامه غیابی، آقای خ. ش.ز. می باشد ولی نام خانوادگی واخواه ، پ. است لذا واخواه در تقدیم دادخواست واخواهی ذینفع نمی باشد مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
+رأی دادگاه بدوی
-رییس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۳۶۳ مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۰ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد واخواهی خ. پ.ز. باوکالت م. د.ن. و الف.س. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ که متضمن محکومیت وی به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۶۳۲ مورخه ۱۳۴۹/۳/۲۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...تهران اشعار دارد قطع نظر از کیفیت دادرسی نخستین و عدم ارجاع امر به کارشناسی در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مفاد اجاره نامه استنادی خواهانهای نخستین حاکی از برقراری رابطه استیجاری مورث آنان با خ. پ.ز. و ف ج. دارد که اشتباها نام خانوادگی خ. پ.در دادخواست اولیه توسط وکیل خواهانها ش. قید شده است که این اشتباه مربوط به وکیل خواهانها بوده و تسری به تجدیدنظرخواه ندارد ثانیا مفاد دادنامه موضوع واخواهی حکایت از تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی مارالذکر وارد که ذینفع آن اجاره نامه خ. پ.ز. می باشد و به همین اعتبار مبادرت به طرح واخواهی نموده است و صرف درج نام خانوادگی بصورت اشتباه آنهم از ناحیه وکیل خواهانها مسقط حق واخواهی وی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لازم به ذکر است که تخلیه منوط به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است که لزوما می بایست از ناحیه مرجع بدوی با ارجاع امر به کارشناس تعیین شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.
+[[قرار رد دادخواست|قرار رد دادخواست واخواهی]] در خصوص واخواهی آقای م. د.ن. و خانم الف.س. ر. [[وکیل|وکلای]] دادگستری به وکالت از آقای خ. پ.فرزند ر. به طرفیت آقایان م. ، م. ، م. و م. [[شهرت]] همگی س. فرزندان ع. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶- ۱۳۹۳/۰۶/۱۶. نظر به اینکه [[محکوم علیه]] در دادنامه غیابی، آقای خ. ش.ز. می باشد ولی نام خانوادگی واخواه، پ. است لذا واخواه در تقدیم دادخواست واخواهی [[ذی نفع]] نمی باشد مستندا به بند ۱۰ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا]] صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
-شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
+رییس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی
-عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
+= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
-فهرست
+دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۳۶۳ مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۰ صادره از [[شعبه]] ۲۱۹ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که بر قرار رد واخواهی خ. پ.ز. با وکالت م. د.ن. و الف.س. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ که متضمن محکومیت وی به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۶۳۲ مورخه ۱۳۴۹/۳/۲۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...تهران اشعار دارد قطع نظر از کیفیت دادرسی نخستین و عدم ارجاع امر به [[کارشناسی]] در جهت تعیین [[حق کسب و پیشه]] و تجارت مستأجرین مخالف [[قانون]] و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و [[اعتراض]] به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مفاد اجاره نامه استنادی خواهان های نخستین حاکی از برقراری رابطه استیجاری مورث آنان با خ. پ.ز. و ف ج. دارد که اشتباها نام خانوادگی خ. پ.در دادخواست اولیه توسط وکیل خواهان ها ش. قید شده است که این اشتباه مربوط به وکیل خواهان ها بوده و تسری به تجدیدنظرخواه ندارد ثانیا مفاد دادنامه موضوع واخواهی حکایت از تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی مارالذکر دارد که ذی نفع آن اجاره نامه خ. پ.ز. می باشد و به همین اعتبار مبادرت به طرح واخواهی نموده است و صرف درج نام خانوادگی بصورت اشتباه آن هم از ناحیه وکیل خواهان ها مسقط حق واخواهی وی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳]] از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه [[رسیدگی ماهوی|رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی]] به [[دادگاه نخستین]] اعاده می نماید لازم به ذکر است که تخلیه منوط به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است که لزوما می بایست از ناحیه مرجع بدوی با ارجاع امر به [[کارشناس]] تعیین شود. رأی صادره حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است.
+شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
-دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
+عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
-نقد رأی
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356]]
+* [[ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر 1356]]
+* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+== جستارهای وابسته ==
-= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
+* [[دادخواست بدوی]]
+* [[واخواهی]]
-دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۳۶۳ مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۰ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد واخواهی خ. پ.ز. باوکالت م. د.ن. و الف.س. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ که متضمن محکومیت وی به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۶۳۲ مورخه ۱۳۴۹/۳/۲۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...تهران اشعار دارد قطع نظر از کیفیت دادرسی نخستین و عدم ارجاع امر به کارشناسی در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مفاد اجاره نامه استنادی خواهانهای نخستین حاکی از برقراری رابطه استیجاری مورث آنان با خ. پ.ز. و ف ج. دارد که اشتباها نام خانوادگی خ. پ.در دادخواست اولیه توسط وکیل خواهانها ش. قید شده است که این اشتباه مربوط به وکیل خواهانها بوده و تسری به تجدیدنظرخواه ندارد ثانیا مفاد دادنامه موضوع واخواهی حکایت از تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی مارالذکر وارد که ذینفع آن اجاره نامه خ. پ.ز. می باشد و به همین اعتبار مبادرت به طرح واخواهی نموده است و صرف درج نام خانوادگی بصورت اشتباه آنهم از ناحیه وکیل خواهانها مسقط حق واخواهی وی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لازم به ذکر است که تخلیه منوط به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است که لزوما می بایست از ناحیه مرجع بدوی با ارجاع امر به کارشناس تعیین شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.
+* [[اجاره]]
+* [[تخلیه]]
-شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
-عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
 [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]