نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، وفق ماده ۶۶ قانون جدیدالاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال ۱۳۸۷ به موجب حکم دادگاه محکوم‌له قرار گرفته‌اند به نرخ یوم‌الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد، آیا نحوه پرداخت، خلاف مقرره ماده ۴۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و آیا می‌توان وفق ماده ۴۹۰ ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم‌الاداء در حق محکوم‌له دیه را تأدیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال ۱۳۸۷ تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید با این استدلال که وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و ... و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء نداشته باشد آیا می‌تواند علیه محکوم‌علیه (محکومی که شرایط ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری را دارد) اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود؟ با در نظر گرفتن ماده ۱۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و ... مصوب ۱۳۹۸ که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است. رابعا: در همین خصوص قانون‌گذار وفق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود، صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید. آیا این مقرره با ماده ۴۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۹ در خصوص موردی که شخصی به قتل می‌رسد و قائل وی شناخته نمی‌شود، بیت‌المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی‌باشد؟ و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ماده ۴۸۷ ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تأمین نهادی کاملا مستقل از بیت‌المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی‌توان قائل شد که صندوق تأمین سازمان یا ارگانی از خود بیت‌المال می‌باشد).