۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲
، ۱۷ مارس ۲۰۲۴←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با عنایت به [[تصویب]] قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در [[رویه قضایی]] و [[نسخ قانون]] اصلاح [[قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث|قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷]]، وفق [[ماده ۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۶۶ قانون جدیدالاشاره]] صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت [[دیه]] [[شخص|اشخاصی]] که قبل از سال ۱۳۸۷ به موجب [[حکم]] [[دادگاه]] [[محکوم‌له]] قرار گرفته‌اند به [[نرخ یوم‌الاداء]] تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد، آیا نحوه پرداخت، خلاف مقرره [[ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲]] نمی‌باشد و آیا می‌توان وفق ماده ۴۹۰ ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم‌الاداء در حق محکوم‌له دیه را تأدیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به [[صدمه بدنی|صدمات بدنی]] قبل از سال ۱۳۸۷ تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید با این استدلال که وفق [[ماده ۴ قانون مدنی]] اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و ... و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء نداشته باشد آیا می‌تواند علیه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] (محکومی که شرایط [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری]] را دارد) اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] نموده و نهایتا وی را [[حبس]] نمود؟ با در نظر گرفتن [[ماده ۱۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری|ماده ۱۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و ... مصوب ۱۳۹۸]] که [[مقام قضایی]] را از [[بازداشت]] راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است. رابعا: در همین خصوص [[قانون‌گذار]] وفق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود، صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید. آیا این مقرره با [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۹]] در خصوص موردی که شخصی به [[قتل]] می‌رسد و | با عنایت به [[تصویب]] قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در [[رویه قضایی]] و [[نسخ قانون]] اصلاح [[قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث|قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷]]، وفق [[ماده ۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۶۶ قانون جدیدالاشاره]] صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت [[دیه]] [[شخص|اشخاصی]] که قبل از سال ۱۳۸۷ به موجب [[حکم]] [[دادگاه]] [[محکوم‌له]] قرار گرفته‌اند به [[نرخ یوم‌الاداء]] تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد، آیا نحوه پرداخت، خلاف مقرره [[ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲]] نمی‌باشد و آیا می‌توان وفق ماده ۴۹۰ ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم‌الاداء در حق محکوم‌له دیه را تأدیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به [[صدمه بدنی|صدمات بدنی]] قبل از سال ۱۳۸۷ تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید با این استدلال که وفق [[ماده ۴ قانون مدنی]] اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و ... و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء نداشته باشد آیا می‌تواند علیه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] (محکومی که شرایط [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری]] را دارد) اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] نموده و نهایتا وی را [[حبس]] نمود؟ با در نظر گرفتن [[ماده ۱۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری|ماده ۱۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و ... مصوب ۱۳۹۸]] که [[مقام قضایی]] را از [[بازداشت]] راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است. رابعا: در همین خصوص [[قانون‌گذار]] وفق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود، صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید. آیا این مقرره با [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۹]] در خصوص موردی که شخصی به [[قتل]] می‌رسد و [[قاتل]] وی شناخته نمی‌شود، [[بیت المال|بیت‌المال]] مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی‌باشد؟ و یا [[قدر متیقن]] قائل باشیم که ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ماده ۴۸۷ ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی [[تخصیص]] زده است؟ ( با این وصف که صندوق تأمین نهادی کاملا مستقل از بیت‌المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی‌توان قائل شد که صندوق تأمین [[سازمان]] یا ارگانی از خود بیت‌المال می‌باشد). | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||