۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹
، ۱۷ مارس ۲۰۲۴←استعلام
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1899|شماره پرونده=99-186/1-1899 ک|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[تخفیف مجازات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد:''' تقلیل و تبدیل قانونی مجازات موضوع [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[ماده | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1899|شماره پرونده=99-186/1-1899 ک|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[تخفیف مجازات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد:''' تقلیل و تبدیل قانونی مجازات موضوع [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۲ قانون مذکور]] از شمول [[ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] [[خروج موضوعی]] دارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
۱_ با توجه به بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد، آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا زمانی که مجازات تقلیل‌یافته باز هم نسبت به سایر | ۱_ با توجه به بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که بیان داشته اگر [[مجازات اشد]] به یکی از علل قانونی [[تقلیل مجازات|تقلیل]] یابد یا [[تبدیل مجازات|تبدیل]] شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا [[جزای نقدی]] باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مشمول [[معافیت از مجازات|معافیت]] بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد، آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا زمانی که مجازات تقلیل‌یافته باز هم نسبت به سایر [[مجازات|مجازات]]<nowiki/>ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] اعمال گردد؟ | ||
۲_ چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد، فرضا حبس و جزای نقدی و محکوم‌علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد، حال آیا این تبدیل قانونی هم می‌تواند از موارد بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد؟ به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد. | ۲_ چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد، فرضا [[حبس]] و جزای نقدی و محکوم‌علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] نیز در راستای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده [[رأی قطعی]] ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد، حال آیا این تبدیل قانونی هم می‌تواند از موارد بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد؟ به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد. | ||
۳_ در جرایم مرتبط در باب تعزیرات، در برخی از موارد قانونی ملاحظه می‌گردد که مقنن آن‌ها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده است، مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید، حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده ۷۰۴ قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد، مرتکب رفتارهای متعددی گردد، به مجازات هر یک از آن‌ها محکوم می‌گردد. یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده ۶۰۷ و تبصره آن می‌شود. حال با توجه به سکوت قانون‌گذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد، بیان فرمایید اولا معیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیا در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد، مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می‌باشد؟ ثالثا ویژگی‌های مشترک جرایم مرتبط چه می‌باشد؟ | ۳_ در جرایم مرتبط در باب تعزیرات، در برخی از موارد قانونی ملاحظه می‌گردد که مقنن آن‌ها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده است، مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید، حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده ۷۰۴ قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد، مرتکب رفتارهای متعددی گردد، به مجازات هر یک از آن‌ها محکوم می‌گردد. یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده ۶۰۷ و تبصره آن می‌شود. حال با توجه به سکوت قانون‌گذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد، بیان فرمایید اولا معیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیا در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد، مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می‌باشد؟ ثالثا ویژگی‌های مشترک جرایم مرتبط چه می‌باشد؟ | ||