۲۰٬۲۹۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 844 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 844 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵
، ۵ مهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=844|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۱۲/۸|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 845|prev=رای وحدت رویه 843}}'''رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز''': نظر به اینکه مطابق [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[حکم]] به [[مجازات]] و [[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تأمینی و تربیتی]] و اجرای آن، تنها از طریق [[دادگاه]] صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در [[قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز|قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰]]، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف [[اصل قانونی بودن مجازات]] است. بنابه مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=844|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۱۲/۸|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 845|prev=رای وحدت رویه 843}}'''رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز''': نظر به اینکه مطابق [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[حکم]] به [[مجازات]] و [[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تأمینی و تربیتی]] و اجرای آن، تنها از طریق [[دادگاه]] صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در [[قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز|قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰]]، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف [[اصل قانونی بودن مجازات]] است. بنابه مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 842]] (قبلی) | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 845]] (بعدی) | * [[رای وحدت رویه شماره 845]] (بعدی) | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||