نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر: تفاوت میان نسخه‌ها

همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و [[مقام قضایی|قضات]] در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] مبنی بر عدم [[مطالبه]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تادیه]] از تاریخ [[توقف تاجر|توقف]] [[ورشکستگی|ورشکسته]] به [[ضامن]] [[مدیون|بدهکار]] ورشکسته، [[رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته|رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷]] همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت [[مضمون عنه]] باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می شود: ۱-از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا [[راهن]] ([[رهن]] مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ ۲-پیش از این در [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] متعدد آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] از جمله [[نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲]] تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده [[تعهد]] کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات [[بانک]] بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]]، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و [[وثیقه گذار]] برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]] است. آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در [[عقد|قراردادهای]] بانکی وجود دارد؟