رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 1384/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
* [[آرش]]
* [[آرش]]
* [[دیه اعضا]]
* [[دیه اعضا]]
*
 
== نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 683 ==
 
# اگر کلمه دیه به طور مطلق در جمله‌ بیاید، آن‌چه به ذهن متبادر می‌شود دیه مقدره است و اگر منظور دیه غیرمقدره باشد، به ارش یا حکومت تعبیر می‌شود و در هیچ موردی در روایات، کتب فقهی یا قانون مجازات اسلامی به جای کلمه ارش و حکومت، کلمه دیه به کار برده نشده است.
# ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ استثنائی بر ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است؛ زیرا در آن ماده آمده است: «دیه زن در قتل، نصف دیه مرد می‌باشد». سپس در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یک مورد را استثنا نموده و آورده است: «دیه زن ومرد مساوی است، مادامی که به ثلث نرسیده باشد». این خود قرینه‌ای است که مراد از کلمه دیه، دیه مقدره می‌باشد.
# کلیه موادی که در این باب از قانون آمده، دربارة دیه قتل نفس می‌باشد و این قرینه دیگری است بر اینکه مقصود از دیه در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دیه مقدره است، لذا امکان ندارد کلیه مواد، مربوط به دیه مقدره باشد و سپس ماده‌ای آورده شود که مقصود اعم از دیه مقدره و غیر مقدره باشد.
# مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را چنین تفسیر نموده: «دیه و ارش در زن و مرد یکسان است تا اینکه به ثلث برسد و پس از رسیدن به ثلث، دیه و ارش در زن به نصف برمی‌گردد». این تفسیر قطعاً اشتباه است، زیرا اگر ارش با دیه یکسان باشد، لازم می‌آید ارش که دیه غیرمقدره است، دیه مقدره گردد و برای تعیین مقدار آن نیازی به نظر کارشناسی نباشد، بنابراین بر فرض صحت تفسیر مذکور عدم صحت آن لازم می‌آید و چنین چیزی باطل است. پس نمی‌توان ماده مذکور، مبنی بر تنصیف دیه زن پس از رسیدن به ثلث را اعم از دیه مقدره و غیرمقدره دانست.
# در روایت ابان که مستند ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد، کلمه «تعاقل» آمده که از ماده «عَقَلَ» به معنای بستن پای شتر است و چون جانی بابت دیه، شترها را در خانة «مجنی علیه» می‌برد و پای آنها را می‌بندد، به این عمل عقل و بستن می‌گویند، لذا بدیهی است که در ارش، عقل و تعاقل وجود ندارد.
# کلماتی مانند «ثلث» و «نصف» در دیه‌ای ظهور دارند که مقدار آن معین است و دارای ثلث و نصف است، اما ارش چون در اصل، مقدار آن معین نیست، نمی‌توان برای آن ثلث یا نصف در نظر گرفت و ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که کلمه ثلث و نصف در آن آمده است، اختصاص به دیه مقدره پیدا می‌کند. <ref name=":0">{{Cite journal|title=طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2058|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=4|issue=32|doi=|language=fa|first=سید محمدحسن|last=مرعشی شوشتری|first2=|last2=}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1384]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1384]]