۲۰٬۳۱۹
ویرایش
ماده 115 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۵
، ۱۰ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 115 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''': در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشند و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
راجع به حالتی که ترازنامه و حساب سود وز یان به تصویب مجمع عمومی نمی رسد قانونگذار تعیین نکرده است.به نظر می رسد در این حالت مجمع عمومی می تواند به موجب تصمیمی هیات مدیره را به استخدام در [[کارشناس]] یا [[حسابرس]] جهت بررسی [[اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] و دفاتر شرکت و تطبیق انها با مقررات قانونی ملزم کند. هیات مدیره در صورت تخلف از این تکلیف طبق ماده مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | راجع به حالتی که ترازنامه و حساب سود وز یان به تصویب مجمع عمومی نمی رسد قانونگذار تعیین نکرده است.به نظر می رسد در این حالت مجمع عمومی می تواند به موجب تصمیمی هیات مدیره را به استخدام در [[کارشناس]] یا [[حسابرس]] جهت بررسی [[اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] و دفاتر شرکت و تطبیق انها با مقررات قانونی ملزم کند. هیات مدیره در صورت تخلف از این تکلیف طبق ماده مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}} | |||