رای وحدت رویه شماره 790 دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=790|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۴/۱۰|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 791|prev=رای وحدت رویه 789|محور رای=حقوق جزای اختصاصی}}'''رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' قانونگذار به شرح مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴٣۵]] ، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴٧۴]] ، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴٧۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴٨٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد [[قتل نفس]] یا [[مادون قتل|مادون]] آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت [[دیه]] از [[بیت المال]] را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رأی شماره ١٣۶۵ مورخ 1396/12/23 شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=790|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۴/۱۰|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 791|prev=رای وحدت رویه 789|محور رای=حقوق جزای اختصاصی}}'''رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد:''' قانونگذار به شرح مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴٣۵]] ، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴٧۴]] ، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴٧۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴٨٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد [[قتل نفس]] یا [[مادون قتل|مادون]] آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت [[دیه]] از [[بیت المال]] را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رأی شماره ١٣۶۵ مورخ 1396/12/23 شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 789]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 789]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 791]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 791]] (بعدی)