رای وحدت رویه شماره 846 دیوان عالی کشور درباره امکان تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله صدور حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله صدور حکم''': مطابق [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳]] مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود [[جهات مخففه]] در مرحله [[صدور حکم]]، مجازات‌ های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲]] مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از [[نهادهای ارفاقی]] مانند [[تعلیق اجرای مجازات‌‌]]، [[آزادی مشروط]] صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین [[مجازات]]) از ناحیه [[دادگاه]] نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

* [[رای وحدت رویه شماره 845]] (قبلی)

==مواد مرتبط==